وزارة الزراعة الايطالية تدعو الحكومة لـ تسوية اوضاع المهاجرين في ايطاليا

وزارة الزراعة الايطالية تدعو الحكومة لـتسوية اوضاع المهاجرين في ايطاليا للعمل في المجال الزراعي

تسوية اوضاع المهاجرين في ايطاليا  ___ أعلنت وزيرة الزراعة الإيطالية “تيريزا بيلانوفا“يوم الأربعاء الماضي (15 أبريل 2020) في مجلس النواب عن خطة عمل طارئة للعمل الزراعي، بشراكة مع كل من وزارة الداخلية ووزارة العمل، والتي تهدف الى دعم القطاع الزراعي الذي يعاني بشدة خلال هذه الأزمة التي تمر منها ايطاليا بسبب تفشي وباء كورونا .

وتشمل خطة العمل الطارئة ما يلي:

• تنفيذ إجراءات الخطة الثلاثية لدعم العمال في المجال الزراعي من خلال وضع خطة عاجلة، تتمثل في دعم احتياجات العمل الزراعي واستخدام المشاريع الممولة بالفعل من قبل وزارتي العمل، والداخلية للتعامل مع حالة الطوارئ ؛
• تسريع المنصة المخصصة للرد على الطلبات والعروض المندرجة ضمن خطة وقاية رأس المال ، ليتم تفعيلها أيضًا بشكل طارئ؛
• اصدار مرسوم التدفقات السنوي 2020 الذي يستقدم 18 ألف عامل موسمي، وتحويلها للأشخاص المتواجدين حاليا في ايطاليا.

ومن بين أهم الاجراءات المتخذة التي أشارت اليها الوزيرة أيضا هو التزامها بالمشاركة في صياغة مقترح تشريعي يهدف الى تسوية اوضاع المهاجرين في ايطاليا لتوفير عقود العمل الفورية لدعم العمل في المجال الزراعي.

تسوية اوضاع المهاجرين في ايطاليا للعمل في القطاع الفلاحي:

خلال جلسة الأسئلة البرلمانية قالت تيريزا بيلانوفا أن القطاع الزراعي في ايطاليا بتيح فرص عمل لأكثر من 346 ألف أجنبي من 155 دولة.

وأشارت الوزيرة الى أن هذا الأمر يساهم بأكثر من 30 مليون يوم عمل ويوفر 26,2% من اجمالي العمل المطلوب في الريف الايطالي.

وأضافت بيلانوفا  أن نصف المهاجرين الذين يعملون في القطاع الزراعي يتمركزون في 15 مقاطعة

حيث يوجد العديد من “المناطق الزراعية” التي يشكل فيها العمال المهاجرون مكونًا جيدًا من مكونات النسيج الاقتصادي والاجتماعي.

غير أنها أشارت الى أن حالة الطوارئ الصحية التي تعرفها البلاد ساهمت في تفاقم الظروف الصعبة لآلاف الأشخاص في وضعية هشة والتي لطالما تتعرض للاستغلال في العمل.

لذلك قامت بالتذكير بضرورة تعزيز اجراءات الحماية الصحية للمهاجرين، الذين يقيمون في مستوطنات غير نظامية من انتشار فيروس كورونا

ودعت الحكومة الى اتخاذ اجراءات تهم هاته الفئة تتمثل في تسوية أوضاعهم القانونية

لما سيعود ذلك بنتائج ايجابية على القطاع الزراعي الذي يعد أحد أهم ركائز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

المصدر :موقع وزارة السياسات الزراعية والغذائية والغابات الايطالي 

هل ستتم تسوية أوضاع جميع المهاجرين الغير نظاميين في ايطاليا ؟

لحد الساعة فإن المعلومات التي يتم تداولها حول المرسوم المشترك بين وزارة الزراعة والداخلية والعمل لتسوية أوضاع المهاجرين في ايطاليا تهم فقط الأشخاص الذين يشتغلون في القطاع الزراعي.

والسب في ذلك يرجع بالأساس الى أن الزراعة في ايطاليا تعاني بشكل كبير من نقص اليد العاملة جراء حالة الطوارئ بسبب وباء كوفيد 19 .

وخصوصا بعد إغلاق الحدود أمام آلاف الرومانيين والبلغاريين والبولنديين والأوكرانيين الذين يأتون كل عام للعمل في الفلاحة بايطاليا .

وكما هو معروف فإن هذا القطاع يعتمد بشكل كبير على العنصر البشري للقيام ببعض الأعمال مثل (جمع الفواكه، وجني الثمار، والحصاد…)

لذلك ترى وزارة الزراعة الايطالية أنه يجب الاستفادة من العمال المهاجرين الذين يقيمون بشكل غير نظامي في ايطاليا والذين يشتغلون في قطاع الزراعي.

فيما تيتو بوري ، الرئيس السابق للضمان الاجتماعي الإيطالي أشار الى ضرورة تسوية أوضاع المهاجرين في هذه الظرفية بالذات حيث قال بشكل صريح:

“يجب أن يتم تنظيمهم، سواء أحببتم ذلك أم لا” في إشارة للمهاجرين الغير نظاميين.

غير أن كافة الاجراءات المقترحة والمعلن عنها  لم تتم الإشارة فيها الى أي تسوية قانونية قد تهم المهاجرين الغير نظامين الذين يشتغلون في قطاعات مهنية أخرى.

ومنه فإن الأخبار المتداولة في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص نية السلطات الايطالية تسوية وضعية أزيد من 600 ألف مهاجر هي مجرد أخبار مبالغ فيها .

إذن أن الأعداد المتوقعة التي قد تستفيد من تسوية أوضاعها للعمل في القطاع الفلاحي هي في حدود 200 ألف مهاجر.

وهذا الرقم يمثل فقط ثلث أعداد المهاجرين السريين في ايطاليا الذين يقدر عددهم بحوالي 610 آلاف مهاجر غير نظامي.